وتعد الحكومة السورية قطاع الإسكان أحد الركائز الأساسية لهرم التنمية المحلية. خاصة وأن العلاقة التبادلية بين السياسات الاقتصادية التنموية والسياسات الإسكانية وثيقة جداً والخلل في أحدهما لا بد له أن ينعكس على الآخر وفق ما أوردت صحيفة الثورة السورية الرسمية.

وتعول الخطة الخمسية العاشرة للحكومة السورية على تدفق استثمارات عربية وأجنبية على القطاع، إضافة إلى المغتربين السوريين، مقدرة تلك الاستثمارات تقدر بحدود عشرة مليارات دولار أميركي وخلق فرص عمل جديدة في القطاع، جنبا إلى جنب مع محاولات تحديث الأطر القانونية الناظمة من قبيل صدور قانون الاستثمار والتطوير العقاري الذي لم تتضح تعليماته بعد.
 وترتبط بقطاع الإسكان المحلي 100 مهنة على الأقل، ومحافظة القطاع على مستوى أداء جيد يكفل خلق عشرات الآلاف من فرص العمل الدائمة للمهندسين والفنيين والمهنيين والحرفيين، وكذلك للعاملين في قطاع صناعة وتجارة مواد ومستلزمات البناء.‏
 غير أن الأزمة المالية العالمية ترخي بكثير من ظلالها على المشاريع الاستثمارية العقارية في البلاد، وتوشك أن تبدد كثيرا مما تم الإشارة إليه من طموحات. وقال الباحث الاقتصادي السوري الياس نجمة إن العالم يواجه حالة ركود نتيجة الأوضاع المالية السائدة في العالم، وأن الأزمة مستمرة بجوانب عديدة وخاصة في قطاع العقارات، ضاربا المثل بما وقع المملكة المتحدة. ‏

وبحسب نجمة فإن مسألة تدفق الاستثمارات في قطاع العقارات "أمر لم يعد ممكنا"، وخاصة بما يتعلق بالتدفقات العربية من دول الخليج. لأن السيولة المالية باتت في وضعية تراجع وانحسار بالنسبة للشركات العقارية هناك.‏ ورغم لجوء الحكومة السورية إلى تحديث بعض قوانينها ذات الصلة بالقطاع غير ان نجمة يرى أن هذه "الايجابية" أتت متأخرة، وفي وقت غير مناسب. وأن تأثيرها على النشاط العقاري سيكون "ضئيلا" في الوقت الراهن.‏وتوقع المحلل السوري أن تشهد البلاد هذا العام "حالة ركود على الصعيد العقاري". الأمر الذي سينعكس هبوطاً في أسعار العقارات، وإن كان هذا الأمر لم يحدث حتى الآن، متوقعا أن تنخفض أسعار العقارات السورية بنسب تتراوح بين 30 إلى 40 بالمائة خلال فترة وجيزة. ‏

وقال نجمة إن حال من الركود الاقتصادي فيما يتعلق بالسوق العقارية بدأ في حقيقة الأمر قبل الأزمة المالية العالمية، وذلك لأسباب تتعلق بارتفاع أسعار المشتقات النفطية، ما أدى إلى رفع تكلفة النشاط الاقتصادي في سورية على الإجمال.
 ويعتقد مراقبون على نطاق واسع أن التركيز على القطاع العقاري السوري في الوقت الراهن لن يحقق النمو المرجو، وأنه يجب الاتجاه نحو الاستثمارات الزراعية والصناعية، وإلا فستكون أثار الأزمة المالية فادحة على البلاد، على اعتبار أن توجه رؤوس الأموال نحو الاستثمارات العقارية يؤدي إلى زيادة في الكتلة النقدية، من دون أن يقابلها ما يوازنها من زيادة في الكتلة السلعية، وهو ما يعرف بالتضخم، والذي تدفع ضريبته عادة الفئات الأقل دخلا في المجتمع.

المصدر: أرابيان بزنس